الشرط السابع عشر ثم إنه إذا كان تقتضى الجيوش الفرنساويه ببعض المصاريف لخلوهم مصر فلابد ان يقبض ذلك من بعد تقرير مسك الشروط المذكورة القدر المحدود أعلاه بوجه الذي نذكره . اعني من بعد مضىّ خمس عشر يوم خمسماية كيس . وفي غلاقة ثلاثين يوم خمسماية كيس أخرى . وتمام الأربعين يوم ثلاثماية كيس أخرى . وعند كمال الخمسين يوم ثلاثماية كيس أخرى . وفي الستين يوم ثلاثماية كيس أيضا . وفي السبعين يوم ثلاثماية كيس أخرى . وعند تمام الثمانين يوم ثلاثماية كيس أخرى . وعند غلاقة التسعين يوم خمسماية كيس أخرى . وهذه كل الأكياس المذكورة هي عن كل كيس خمسماية قرش عسملى . ويكون قبضها على سبيل العملة السالكه من يد الوكلا المعينين لهذه الغاية . من قبل الباب الاعلى لكي يسهل اجرا العمل بما وقع عليه الاعتماد بالباب الاعلى . من بعد وضع الامضاء من النسختين من الفريقين . ويوجه حالا الوكلا إلى مدينة مصر وفي بقية البلاد المستمر بها الجيش . الشرط الثامن عشر ثم إن فرض المال الذي يكون قد قبضه الفرنساويه من بعد تاريخ تحرير الشروط المذكورة . وقبل ان يكون قد اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقاليم المصرية . فقد تنخصم من قدر مبلغ الثلاثة آلاف كيس المقدم القول عنها . الشرط التاسع عشر ثم إنه لكي يسهل خلو المحلات سريعا في النزول في المراكب الفرنساويه المخصصه بالحموله الموجودة في المين والأقاليم المصرية المباح به ما دامت الثلاثة اشهر المذكورة المعين للمهله وذلك من ضمياط ورشيد حتى إلى الإسكندرية . ومن الإسكندرية حتى إلى رشيد وضمياط . الشرط العشرون فمن حيث إنه للاطمنان الكلى في جهة البلاد الغربية يقتضى الاحتراس الكلى لمنع الوبا والطاعون عن انه يتصل هناك . فلا يباح ولا لشخص من المرضى . أو من أوليك الذين مشكوك بهم ريحه الطاعون ان ينزل بالمراكب . بل إن المرضى بعلة الطاعون أو بعلة أخرى [ أينما ] كانت تلك التي بسببها لا يقتضى ان يسمح بصرفه بمدة خلو الأقاليم المصرية الواقع عليها الاتفاق يستمرون في مرستيانات المرضى حيث هم الان تحت أمان